بين الحق الدستوري والمسؤولية الوطنية .. الشباب ورهان الخيار السياسي الحر
بقلم : أحمد هزلي
من حقي الدستوري، كمواطن مغربي، أن أمارس العمل السياسي بكل حرية ومسؤولية، وأن أختار الحزب السياسي الذي يتناسب مع قناعاتي وتطلعاتي، خاصة فيما يتعلق بخدمة الشباب والدفاع عن قضاياهم.
فالشباب المغربي من حقه الانخراط في الأحزاب السياسية والمشاركة في الحياة العامة، والمساهمة في بناء مستقبل الوطن. كما أن الانتماء السياسي يجب أن يكون مبنيا على القناعة والاقتناع بالمشروع السياسي، وليس على الإكراه أو التعصب.
وردا على بعض المناوشات والتأويلات، أؤكد أن من حقي أن أغادر أي حزب إذا لم أعد أجد فيه ما ينسجم مع تطلعاتي السياسية والشبابية. ومن حقي كذلك أن أختار أي إطار سياسي آخر أرى أنه قادر على احتضان أفكاري وتمكين الشباب من المساهمة الحقيقية في خدمة الوطن والمواطنين.
هذا الاختيار حق مشروع يكفله الدستور المغربي والقوانين المنظمة للعمل السياسي، ولا يمكن لأي شخص أن يفرض على المواطن الاستمرار في انتماء سياسي لا يعبر عن قناعاته أو طموحاته.
أنا أؤمن بأن السياسة هي خدمة ومسؤولية والتزام تجاه الوطن والشباب، وأن اختلاف الاختيارات السياسية أمر طبيعي في إطار الديمقراطية والاحترام المتبادل.
موقفي واضح: سأختار دائما الطريق الذي أراه مناسبا لخدمة الشباب، والدفاع عن تطلعاتهم، والمساهمة بكل مسؤولية في خدمة وطننا العزيز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
رفعت للتصميم
