مباحثات مصرية أوغندية بقصر الإتحادية

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقصر الاتحادية، رئيس جمهورية أوغندا السيد/ يويري كاجوتا موسيفيني، حيث عُقدت مراسم الاستقبال الرسمية، وتم عزف السلام الوطني لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية أوغندا.

الرواد نيوز

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا اجتماعاً مغلقاً، وقد أعقبه جلسة مباحثات موسعة شارك فيها وفدا البلدين، حيث بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا، واتفقا على مواصلة تعزيزها خاصة فيما يتعلق بالجوانب السياسية، والتجارية، والاستثمارية، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

‎وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيسين شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال التعاون الفني في قطاع إدارة الموارد المائية، وفي مجال التعاون الزراعي والغذائي، وفي مجال الاستثمار، وفي مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، وفي مجال التعاون الدبلوماسي لدعم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي. وعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً عقب الانتهاء من المباحثات، حيث استعرضا نتائج المباحثات بين الجانبين، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس خلال المؤتمر الصحفي:

أخي فخامة الرئيس يويري موسيفيني،

رئيس جمهورية أوغندا،

يسعدني أن أرحب بكم اليوم، والوفد المرافق لكم، في بلدكم الثاني مصر، في زيارة نُثمِّنها غاليًا، حيث تأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، المرتبطين برباط نهر النيل الأزلي، ويجمعهما عقود من التضامن والتعاون في مختلف المحافل والمجالات.

السيدات والسادة،

شهدت العلاقات الثنائية المصرية الأوغندية تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، بما يعكس العلاقات والمصالح الوثيقة التي تربط بلدينا، ولقد أكدت خلال مباحثاتنا اليوم مع فخامة الرئيس موسيفيني حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات مع أوغندا إلى آفاق أرحب، وتطلعنا لأن تمثل زيارة فخامته انطلاقة جديدة نحو شراكة حقيقية بين بلدينا، وقد شهدنا اليوم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون الفني؛ في مجال إدارة الموارد المائية، وفي مجال التعاون الزراعي والغذائي، وفي مجال الاستثمار، وفي مجال الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، وفي مجال التعاون الدبلوماسي لدعم إنشاء معهد دبلوماسي أوغندي.

وناقشنا اليوم كذلك سُبل تفعيل التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. واتفقنا على الإسراع في إجراءات تشكيل مجلس أعمال مشترك، وتشجيع الزيارات بين مجتمع الأعمال، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة. وفي هذا الاطار، سوف ينعقد منتدى الأعمال المشترك على هامش الزيارة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والبدء في اتخاذ خطوات تنفيذية وفعالة في هذا المجال.

تطرقنا كذلك إلى فرص التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، كما أكدنا حرصنا على المضي قُدمًا في التعاون في مجال مكافحة الأمراض البيطرية، فضلاً عن اهتمامنا المتنامي بالتعاون في قطاع الطاقة.

وفي المجال الأمني، اتفقنا على مواصلة التعاون القائم، لا سيّما ما يشهده من تطورات مهمة انطلاقاً من الزيارة الأخيرة لقائد قوات الدفاع الشعبي الأوغندية لمصر، والاتفاق على عقد لجنة التعاون العسكري سنويًا.

السيدات والسادة،

تبادلت وأخي الرئيس “موسيفيني” الرؤى حول نهر النيل، شريان الحياة لبلدينا، وتوافقنا على أن التعامل الأمثل بين دول حوض النيل يتعين أن يتأسس على ضرورة تعزيز العمل لتحقيق المنفعة المشتركة، والعمل المشترك للحفاظ على هذا المورد الحيوي وتنميته، والتعاون بصيغة “مراعاة مصالح الجميع”، وعدم إيقاع الضرر وفقاً لقواعد القانون الدولي. وكما ذكر فخامة الرئيس “موسيفيني” بحكمته البالغة: “بدون الحفاظ على بيئة حوض النيل، لن نجد شيئاً نتقاسمه”.

من هذا المنطلق، أكدت لفخامة الرئيس “موسيفيني” دعمنا الكامل لجهود التنمية في أوغندا، وبقية الأشقاء في دول حوض النيل الجنوبي، واستعدادنا للمساهمة في تمويل مشروع سد “أنجلولو” بين أوغندا وكينيا، وذلك من خلال الآلية التي أطلقتها مصر للاستثمار في مشروعات البنية التحتية في حوض النيل بتمويل مبدئي قدره 100 مليون دولار.

كما يُسعدني الإعلان عن إبرامنا اليوم مذكرة تفاهم جديدة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية للبناء على التعاون الممتد لأكثر من عشرين عاماً بين البلدين، حفاظاً على بيئة نهر النيل وتنميةً لموارده، بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليون دولار على خمس سنوات، تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم التنمية في أوغندا وبقية دول حوض النيل الشقيقة.

وفي ذات السياق، أكدت ثقتنا في الدور البنّاء الذي تقوم به أوغندا لقيادة العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق بين دول الحوض لتحقيق المنفعة المتبادلة.

كما شددت على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، الذي سعينا أن يكون مصدراً للتعاون لا للصراع. ومُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي… وسنظل متابعين وسنتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات شعبنا الوجودية.

واسمحوا لي هنا أن أتوقف لأن هذه الموضوع كان محل نقاش طويل بيني وبين فخامة الرئيس موسيفيني.. أولاً لحكمته وثانياً لخبرته الطويلة.. والحقيقة أننا توافقنا على أن موضوع المياه مهم جداً، وأن التنمية أيضاً مهمة.. ونحن موقفنا كان واضحاً منذ البداية.. وأننا لا نرفض أبداً تنمية شركائنا وأشقائنا في دول حوض النيل.. ليس لدينا مشكلة في ذلك، وأنه يجب ألا يكون لهذه التنمية تأثير على حجم أو حصة المياه التي تصل إلى مصر.

ووجدت في النقاش مع فخامة الرئيس وجهة نظر يجب أن أذكرها لكم.. حيث تساءل فخامة الرئيس إن كنا جميعاً معاً.. فذكرتُ أننا جميعاً معاً بالطبع.. وأنه لا يوجد خلاف على ذلك.. وذكر الرئيس موسيفيني أن حجم المياه الذي يسقط على الحوض، سواء كان النيل الأزرق أو النيل الأبيض، بالأسس العلمية يصل إلى ١٦٠