لايمنح الحق في القتل والخطف والمضايقة

*لا يمنح الحق في القتل والخطف والمضايقة*

*إن الصراع بين إسرائيل وفلسطين يمكن أن يغمر الشرق الأوسط بأكمله في حرب واسعة النطاق!*
طلبنا تعليقا من السيد أنستاس ترزوبالييف – كخبير في شؤون الشرق الأوسط والدول العربية.
مرحبا بكم السيد ترزوبالييف، نسألكم في الحقيقة ما سبب هذا الصراع الكبير بين إسرائيل وفلسطين؟
مرحباً، الصراع موجود منذ أكثر من 50 عاماً في منطقة الشرق الأوسط ويجب على زعماء العالم التحقيق في أسباب عدم التزام دولة إسرائيل بقرارات الأمم المتحدة لعام 1951 ويلاحظ مجلس الأمن تكرار حالات العنف ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على أيدي السلطات الإسرائيلية. نحن نتحدث عن أكثر من 60 قرارا أصدرت بمناسبة العنف الإسرائيلي المرتكب ضد الفلسطينيين . لا يوجد سبب أو دين يمنحك الحق في القتل والخطف والمضايقة و إنني أدين بشدة أعمال العنف التي يرتكبها طرفا النزاع و سأشير أيضًا إلى بعض الحقائق عن سبب حدوث هذا التصعيد والحرب بالأساس .
خمسون عاماً من الانتهاكات والمضايقات المستمرة للأطفال والمقيمين في فلسطين، لا يمكن لمواطنيها مواصلة حياتهم بهذه الطريقة.
لهذا السبب تحظى فلسطين حاليا بدعم جميع القادة العرب
سبب آخر لهذا الصراع هو حكومة إسرائيل المتطرفة للغاية. في العام الماضي، أصبحت أساليب عملها قريبة من أساليب الجماعات المتطرفة جدا .
كما تلعب المشاكل الاجتماعية والداخلية التي تعاني منها دولة فلسطين نفسها دوراً في التصعيد. و للذكر لا للحصر تدهور مستوى المعيشة والبطالة ونقص الأموال للتعليم.
قدم السيد مارك بوتنغا، وهو دبلوماسي وسياسي بلجيكي، تقريرًا إلى البرلمان الأوروبي في عام 2022 عن فتاتين فلسطينيتين قتلهما جنود إسرائيليون (مرفقا بجلسة الاستماع للبرلمان الأوروبي )و كان بتاريخ 01.02.2022، و قد تم نشر التقرير لمنظمة العفو الدولية غير الحكومية حول هذه القضية
ومن المعروف أن إسرائيل قامت بموجب القرار رقم 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية. وفي عام 1948، أُعلن عن قيام دولة إسرائيل على أكثر من نصف أراضي فلسطين التاريخية، وفي عام 1976، احتلت إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية.
وفي عام 2012، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية كدولة مستقلة .
ومن المعروف أن إسرائيل قامت بموجب القرار رقم 181 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قضى بتقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية. وفي عام 1948، أُعلن عن قيام دولة إسرائيل على أكثر من نصف أراضي فلسطين التاريخية، وفي عام 1976، احتلت إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية.
وفي عام 2012، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية كدولة مستقلة.
وفيما يتعلق بإسرائيل، لا يتمتع العرب الفلسطينيون بالحق التشريعي في لم شمل العائلات المشتتة، ولا الحق في إعادة ملكية الأراضي والمنازل التي كانت مملوكة لهم قبل إنشاء دولة إسرائيل. وفي الوقت نفسه، يحق لليهود الحصول على أي مسكن من هذا القبيل للفلسطيني، بما في ذلك الأرض المرتبطة به.

أما بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، فإن إسرائيل لا تسمح لهم بالعودة إلى ديارهم وأماكن ميلادهم التي هجروا منها في حرب 1948.
وفي الوقت نفسه، يحق لكل يهودي في العالم “العودة” إلى إسرائيل، بغض النظر عن أصله وجنسيته، والحق في الحصول على الجنسية الإسرائيلية بمجرد وصوله إلى مطار اللد. لكن أغرب قانون تمييزي هو قانون الحضور الغيابي. عند تأسيس إسرائيل واندلاع الحرب عام 1948، أعلنت إسرائيل حظر التجول لعدة أشهر، وفي هذه الأثناء تم وصف ممتلكات الفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم أو الذين فروا بسبب الحرب.
بل إن بعضهم يظل داخل حدود دولة إسرائيل، ولكن خارج مسقط رأسهم وإقامتهم الدائمة حتى ذلك الحين. وهذه العقارات مسجلة باسم مؤسسة حكومية إسرائيلية – “كيرين كايمت” – الصندوق القومي اليهودي. وعندما يقرر أصحاب العقارات، وهم الآن مواطنون إسرائيليون، العودة إلى منازلهم، بعد رفع الحظر، يمنعهم الجيش الإسرائيلي من العودة واستعادة ممتلكاتهم. وبعد معركة قانونية طويلة لاستعادة ملكية هذه العقارات، أصدرت إسرائيل قانون الحضور الغائب، الذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.
ويعني مصطلح “غائب حاضر” أن الشخص كان غائبا عند تسجيل ممتلكاته، ولكنه في نفس الوقت كان حاضرا في الدولة، أي أنه كان موجودا في الدولة. لقد كان داخل حدودها وأصبح مواطنها على هذا النحو. القانون مخصص للفلسطينيين تحديدًا، وفي الوقت نفسه يحق لكل يهودي استعادة أي ممتلكات يمكنه إثبات ملكيته لها. مثال آخر للقانون التمييزي هو “القانون الأساسي: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي”. ويتضمن نصا مفاده أن “الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في دولة إسرائيل يعود للشعب اليهودي وحده”.
وهذا يثير التساؤل حول ما سيكون مصير مليوني فلسطيني فشلت إسرائيل في طرد آبائهم عند تأسيسها، وبالتالي أصبحوا مواطنين في الدولة. ماذا سيكون مصيرهم بموجب النص المذكور في القانون الأساسي لإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي؟ فهل سيتم طردهم أو ترحيلهم أو جعلهم “مقيمين” في وطنهم؟ هذه مجرد أمثلة قليلة من أكثر من 60 قانونًا تمييزيًا ميزت كل يهودي، وأعطته حقوقًا لم يتمتع بها أي مواطن غير يهودي آخر.
وفي هذا الوضع، يعتمد الشعب الفلسطيني على القانون الدولي وكافة المؤسسات الدولية المستندة إليه والمنفذة له (الحكومية وغير الحكومية ولكن بسلطة معترف بها دولياً) لحمايته من الممارسات اليومية للاحتلال. منذ سنوات والقيادة العليا لدولة فلسطين تصر على إقامة حماية دولية للشعب الفلسطيني يقرها قرار أممي من كل ما يفرضه عليه الاحتلال، لكن حتى الآن لم تكن هذه الحماية حقيقة، إذ هناك نقص في الإرادة الدولية لذلك.
وخلص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 1/02/2022 والذي يوثق تصرفات إسرائيل، وبناء عليه إلى أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، وهو “نظام هيمنة عنيف” ويشكل “جريمة ضد الإنسانية!
ومرة أخرى، أنا شخ