وزير الخارجية يلتقي مفوضة الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن
أشرف كمال
على هامش المؤتمر الوزاري الروسي الأفريقي، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥، السيدة فرانسيسكا تاتشووب بيلوبي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن.
قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للمفوضة بمناسبة توليها منصبها الجديد، مؤكداً الدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية في تعزيز السياسات الاقتصادية للقارة الأفريقية ودفع مسارات التكامل القاري، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز التنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي في الملفات الاقتصادية والمالية، ولاسيما ما يتعلق بدعم رواد الأعمال الشباب، وتمكين الشباب، وتعزيز المبادرات الاقتصادية المستدامة على مستوى القارة، بالتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأفريقي والبنوك الأفريقية.
أشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز أدوات التمويل القاري والاستثمارات في القطاعات الحيوية، مستعرضاً وضع حجر الأساس لمقر بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي وكذا مركز التجارة الأفريقي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كنموذج عملي لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري، وزيادة التجارة والاستثمار، وربط الأقاليم الأفريقية، موضحاً أن تلك المشروعات ستجعل من مصر بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في أفريقيا، وجسراً يربط القارة بالعالم، مشيراً إلى أن مركز التجارة الأفريقي سيوفر بنية تحتية متكاملة لدعم القطاع الخاص، بما يعكس قدرة مصر والدول الأفريقية على تجسيد رؤاها الاقتصادية على أرض الواقع.
أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للجهود المبذولة للتوصل إلى الوثيقة المشتركة لأفريقيا بشأن الديون باعتبارها أداة مهمة لتعزيز الموقف القاري الموحد في القضايا المالية العالمية، وضمان استدامة التمويل، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، مؤكداً أن الوثيقة تمثل مرجعاً لتنسيق المفاوضات مع الدائنين ومؤسسات التمويل الدولية، وتقديم موقف أفريقي موحد في المحافل العالمية، ولاسيما مجموعة العشرين، بما يدعم الإصلاح المالي العالمي ويحقق مزيداً من الإنصاف والشفافية في إدارة الديون.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية التنسيق المستمر لضمان توافق المواقف في المحافل الدولية الكبرى، وعلى رأسها مجموعة العشرين، وتعزيز وحدة الموقف القاري بما يعكس الأولويات التنموية والاقتصادية لأفريقيا، مؤكداً أهمية البناء على مخرجات قمم مجموعة العشرين لدعم التعاون الاقتصادي والمالي في القارة وربطها بالاستراتيجيات القارية، وفي مقدمتها أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ودعم الإصلاح المالي العالمي، وتعزيز الاستثمار والبنية التحتية وتنمية القوى العاملة مبرزاً أهمية تطوير الشراكات الثلاثية والمبادرات الاقتصادية المشتركة لتعزيز التكامل الصناعي والتجاري، ودعم الاستثمار في الصناعات الحيوية والسياحة وإدارة الموارد والمعادن بكفاءة.
واختتم الوزير اللقاء بالإعراب عن استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجال السياحة، استناداً إلى خبرتها الطويلة والمتنوعة في مجالات السياحة الثقافية والبيئية والعلاجية، ولاسيما في ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات السياحية وتعزيز التجربة الثقافية القارية، مؤكداً أن هذا التعاون يستهدف تطوير برامج مشتركة لدعم السياحة المستدامة، وتنمية قدرات الشباب في هذا القطاع، وتعزيز فرص الاستثمار في البنية التحتية السياحية بالقارة، بما يسهم في ربط الثقافة بالاقتصاد وتعظيم العائد التنموي للاستثمارات السياحية الأفريقية.
