أشرف كمال
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالسيد لي هواي ترونج، وزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك على هامش زيارته لواشنطن.
أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ملحوظ وارتقائها إلى مستوى الشراكة الشاملة، معربا عن تطلعه لتعزيز وتيرة الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء الزيارة الهامة التي قام بها السيد رئيس جمهورية فيتنام إلى القاهرة في أغسطس ٢٠٢٥.
وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع فيتنام في مختلف الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف، بما يسهم في تطوير أوجه التعاون المشترك، مثمنا مستوى التنسيق والتعاون المتميز بين وفدي البلدين في المحافل الدولية، مع التطلع لاستمرار هذا التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي القائمة، معربا عن التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى عقد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين بالقاهرة، وعقد الدورة الثالثة للجنة الفرعية المشتركة للتعاون الصناعي والتجاري في فيتنام، وإجراء جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين. كما أبرز ما يتمتع به السوق المصري من فرص واعدة، باعتباره بوابة للنفاذ إلى أسواق الدول العربية والإفريقية والأوروبية في ضوء شبكة الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي ترتبط بها مصر، وعلى رأسها المشروعات التنموية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد وزير الخارجية أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، موضحا أهمية العمل على زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفيتنامية، خاصة المنتجات الزراعية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للاستثمارات الفيتنامية القائمة في مصر، مؤكدًا الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية، لا سيما في مجالات البرمجيات، والصناعات التكنولوجية والاتصالات، والصناعات التكنولوجية، وصناعة الرقائق الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.
كما أكد الوزير عبد العاطي الاهتمام بتعزيز علاقاتها المؤسسية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في ضوء علاقاتها الوثيقة بدول الرابطة، وكونها من أوائل الدول العربية والإفريقية التي وقعت على معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان عام ٢٠١٦، مثمنا الدور المحوري الذي تضطلع به الرابطة على المستويين الإقليمي والدولي.
