“القوى العاملة” تصدر تقريراً بشأن “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل

“القوى العاملة” تصدر تقريراً بشأن “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل “

كتب محمد عبدالوهاب

تأسس لتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية ودعم المشروعات الإقتصادية ودعم مفاوضات العمل الجماعية.

* إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها

*يرأسه وزير القوى العاملة ويضم ممثلين عن الوزارت المعنية ويتماشى مع إستراتيجية الدولة المُنطلقة نحو “الجمهورية الجديدة”.

أصدر المركز الاعلامي بوزارة القوى العاملة اليوم الخميس تقريراً بشأن “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات” ،لتسليط الضوء على هذا “المجلس” ودوره في التأكيد على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية تسير وبخطى ثابتة نحو “الجمهورية الجديدة”،والحرص على زيادة الانتاج ،والاستقرار في مواقع العمل من خلال تثبيت أركان مبادئ “الحوار” بين كافة الشركاء الاجتماعيين ،والتأكيد أيضا على أن تلك “المبادئ” تُتَرجم على أرض الواقع في التشريعات والقرارات والتوجيهات ،وإلتزاماً بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحترمها مصر والمتخصصة في مجال العمل ..

*تفعيل دوره :
وأوضح التقرير أن اللقاءات التي عقدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة خاصة على مدار الشهرين الماضيين مع ممثلين عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة من مكتبها بجنيف أو القاهرة أكد خلالها “الوزير” على أن رؤيته وقناعته ثابتة بشأن التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين للحوار بشأن كل ما يفيد عالم العمل لصالح الأطراف الانتاجية الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال” ،وكانت مناقشات مشروع”تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، الذي تم إطلاقه تنسيقاً مع “المنظمة” خير دليل حيث أكد “الوزير” على أهمية هذا “المشروع” وتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاحه ،وهو “المشروع” الذي يشمل 3 محاور من بينها “الحوار المجتمعي” وهي : الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

*التشكيل :
وبحسب التقرير الإعلامي الصادر اليوم فإن “المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات” بدأ في عام 2018 ،حيث نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء بوزارة القوي العاملة مجلس أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة وزير القوي العاملة، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية لا يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوي العاملة،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، وزارة السياحة،قطاع الأعمال العام..وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس..و تعقد اجتماعات “المجلس” بمقر ديوان عام وزارة القوى العاملة بدعوة من رئيسه ، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس .

*تشريعات واتفاقيات واهداف :
وقال التقرير أن تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل و مجالسه الفرعية بالمحافظات ،إستند إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،وهو ما يؤكد التزامها بها ،واحترامها لها ،حيث جاء في قرار الانشاء والتشكيل أن “المجلس ” يتماشي مع مواد الدستور،والاتفاقية الدولية رقم ۸۷ لسنة ١٩٤٨ بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر،والاتفاقية الدولية رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٩بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صدقت عليها مصر ايضا،و إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المصدق عليه من جمهورية مصر العربية ،و قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته ،وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ،ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۲۷ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي،و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٨ لسنة ۲۰۱٤ بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي،و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٩ لسنة ۲۰۱٤ بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعى ومجالس الحكماءليختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بما يلي :برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز ا