ننشر ختام فعاليات برنامج “الفساد المالي والإداري” للثقافة المصرية

كتبت … نورا عواجة .
اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة فعاليات البرنامج التدريبي “الفساد المالي والإداري” من خلال الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين د. منال علام، وذلك للعاملين بديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية عبر تقنية البث المباشر، حيث هنأتهم بانتهاء البرنامج أملة منهم أن يطبقوا ما تناولوه بالبرنامج في مواقع عملهم الثقافية المختلفة، مشيرة إلى أن الفساد بغض النظر عن تصنيفاته سواء أكان فسادا إداريا أو ماليا جريمة كبرى ومعول هدم يهدد سفينة التنمية، والوسيلة الأولى نحو القضاء عليه تكمن في تعزيز الإجراءات الإدارية وتسهيلها، وتعزيز إجراءات الرقابة داخل الجهات الحكومية، وقبلهما تعزيز أخلاقيات المهنة، فلكل مهنة أخلاقياتها، لكن هناك أخلاقيات تتشارك فيها كافة المهن كالأمانة والصدق والإخلاص والنزاهة واحترام الأنظمة واللوائح المنظمة لعملها.
وأن الفساد الإداري والمالي أخطر الآفات المجتمعية المدمرة والتي أصبحت تهدد المجتمعات البشرية بالانتشار وعلى نطاق واسع ، وهي قدم العصور والمجتمعات سواء أكانت متعلمة أو أمية ، غنية أو فقيرة، قوية أو ضعيفة فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في مجتمعات العالم الثالث وخاصة في مؤسساتها الحكومية، حيث أنه سبب مشكلاتها الاقتصادية وتخلفها عن مسيرة التقدم والذي يتمثل في مجمل الانحرافات ومخالفة القواعد والإحكام الإدارية والمالية التي تساهم في تنظيم سير العمل الإداري للحكومة ومؤسساتها.
وهو ما سلطت علية الدكتورة كريمة شلبي الضوء، وشددت عليه في أخر محاضرات البرنامج بأن الاختلاس، واستغلال المال العام، على سبيل المثال لا الحصر نتيجة طبيعية لاستغلال النفوذ، وسوء الاستعمال الإداري، وتعارض المصالح، والواسطة والمحسوبية، وكل ما سبق من ممارسات تسمى فسادا إداريا، كما أن بعض ممارسات الفساد الإداري قد تفضي إلى تجاوزات ومخالفات مالية، وبعضا منها يبقى مخالفات إدارية فقط ليس بالضرورة أن يترتب عليها فساد مالي، وأن الفساد الإداري ماهو إلا القناة تمر من خلالها المخالفات والتجاوزات المالية، بل إنه يحاول تغطيتها وإضفاء الصفة النظامية عليها من خلال التلاعب في الإجراءات الإدارية حتى لا تنكشف تلك الممارسات.