كتب… أشرف كمال
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود الوزارة لعام ٢٠٢٢ من أجل المساهمة في تحسين جودة ونوعية الهواء والحالة البيئية والصحية وتوفير بيانات الرصد الصحيحة لإتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال متخذي القرار والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي، مضيفة أن الوزارة تقوم برصد جودة الهواء من خلال عدد من الإجراءات ومنها الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط وذلك لرصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة، مشيرة إلى زيادة عدد محطات الرصد والوصول إلى 120 محطة رصد مجتازة المستهدف ببرنامج الحكومة 2018/2022، موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والوصول إلى عدد 91 منشأة صناعية (بزيادة 6 محطات عن العام الماضى) بعدد 454 نقطة رصد، متجاوزا مستهدفات برنامج الحكومة 2018/2022 بنسبة تجاوز 25% ، تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب (عدد 25 شركة أسمنت + عدد 13 شركة أسمدة + عدد 6 شركة بتروكيماويات+ 28 محطة توليد القوى الكهربية+6 شركة حديد وصلب + 2 شركة سيراميك+ 1 شركة زجاج+ 8 معمل تكرير بترول + 1 ألومنيوم )، لتشمل العديد من القياسات المختلفة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن منظومة الإنذار المبكر بوزارة البيئة والتى تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وتتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، حيث يتم دراسة 8 قطاعات جغرافية (القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي – الصحراء الغربية (الوادي الجديد) – ساحل البحر الأحمر) بعدد 58 نقطة دراسة ويتم تحديثها يوميًا من خلال صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة، مضيفة أن المنظومة تعمل على إعداد تقارير التنبؤ بتأثيرات الحوادث على جودة الهواء، كما تعمل على إعداد التقارير الشهرية عن جودة الهواء بدراسة الرياح المؤثرة على القاهرة الكبرى وحصر الظواهر الجوية المتسببة في العواصف الترابية.
وأضافت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية تنفذ المشروع القومي “إدارة تلوث الهواء وَتَغَيُّر المناخ في القاهرة الكبرى” الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار والذي تنفذه وزارة البيئة، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء، وذلك بالتعاون بين وزارة البيئة وكلاً من وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية والنقل والصحة والسكان، ومحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وهيئة النقل العام بالقاهرة.
وأضافت وزيرة البيئة أن المكون الأول للمشروع وهو (تعزيز نظام إدارة جودة الهواء والاستجابة) يهدف إلى وضع خطة متكاملة لتعزيز نظام دعم اتخاذ القرار بشأن نوعية الهواء، كما تمكن المكون الثاني (دعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى) من الانتهاء من اعداد دراسة متكاملة لتعظيم مصادر الدخل لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوزارة البيئة، بما يتماشى مع قانون تنظيم إدارة المخلفات، كما تم الانتهاء من إعداد التصميم الهندسي التفصيلي للمرافق والبنية التحتية الأساسية للمنشأة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان والتي سيتم انشاؤها على مساحة 1228 فدان وجاري الطرح لبدء التنفيذ، إضافة إلى التحضير لعدد من الأنشطة الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي للمخلفات، بالإضافة إلى الإعداد لتفعيل مسئولية الشركات الكبري المنتجة للمخلفات بكافة أنواعها.
وتابعت وزيرة البيئة أن المكون الثالث للمشروع (خفض انبعاثات المركبات) أتم التعاقد مع تحالف شركات استشارية دولية ومحلية لتنفيذ الخدمات الاستشارية وإعداد مستندات الطرح لتفعيل المنظومة المتكاملة لأتوبيسات النقل العام وشراء 100 أتوبيس كهربائي لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، كما تمكن المكون الرابع (تعزيز القدرات وتغيير السلوك والتواصل) من الانتهاء من إعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية للمخطط الرئيسي والمرافق والبنية التحتية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات الصلبة بالعاشر من رمضان.
وأشارت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من إعداد “دليل تشغيل المشروع” الذي يتكون من ثلاثة أجزاء: الترتيبات المؤسسية والتنفيذية والمشتريات والإدارة المالية والمتابعة والتقييم. وقامت الإدارة المالية في المشروع بإعداد الميزانيات التقديرية والفعلية وتقديم التقارير الدورية للجهة المانحة والجهات التخطيط
Discussion about this post