إستراتيجيات مواجهة الفساد المالي والإداري …

كتبت … نورا عواجة
تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر، إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة باهتمام الباحثين في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون والسياسة والاجتماع، حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها.
من هنا سلطت الدكتورة كريمة شلبي محاضر ومدرب معتمد الضوء على الفساد المالي والإداري من حيث، مظاهره، أسبابه والآثار والانعكاسات المؤثرة، محاولًة وضع ابرز الحلول والمعالجات الموضوعية للحد من تأثير هذه الظاهرة على المجتمعات البشرية، وذلك من خلال البرنامج التدريبي “الفساد المالي والإداري” الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام بالتعاون مع مؤسسة أراك، عبر تقنية البث المباشر مشيرة إلى إن ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة طبيعية في المجتمعات الرأسمالية تختلف درجاته حسب اختلاف تطور المؤسسات.
أما في بلدان العالم الثالث فإن الفساد المالي والإداري يرجع أسبابه إلى تدني مستويات الرفاهية الاجتماعية وينتشر في البنية التحتية في الدولة والمجتمع، وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية فيبطئ من حركة تطور المجتمع ويقيد حوافز التقدم الاقتصادي لتطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فتهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وإفساد تسبب مزيداً من التأخير في عملية البناء والتقدم ليس على المستوى الاقتصادي والمالي فقط، بل في الحقل السياسي والاجتماعي والثقافي، ناهيك عن مؤسسات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة المباشرة واليومية مع حياة الناس.