الصراع على السلطة في طرابلس والدبيبة بيده أوراق رابحة
بقلم الاعلامية نداء حرب.
لا تزال آثار إسقاط حلف الناتو لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا قائمة الى اليوم، فالبلاد تعيش في حالة من الفوضى السياسية والأمنية ومنقسمة على نفسها، في ظل ضيق الحالة المعيشية على المواطن.
ومنذ أيام بدأت الأوضاع الغاضبة في العاصمة الليبية طرابلس بالتصاعد على نحو يُنذر باندلاع الاقتتال في أي لحظة بين مؤيدي حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.
وأمام تأهب غير مسبوق للتشكيلات المسلحة في طرابلس ومحيطها، صدرت ثلاثة بيانات محلية وأممية تحذر مما قد يقع من مواجهات، وسط دعوات أمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، في ظل تخوفات المدنيين من تكرار المأساة التي لا تزال آثارها باقية في جنوب العاصمة.
وكانت وكالات إعلامية قد رصدت تمركزات الحشود العسكرية قرب الوزارات والمؤسسات الهامة في طرابلس، في حين عززت المليشيات تواجدها في الموانئ والميادين الرئيسية، وكثّفت دورياتها المسائية، مع تشديد الرقابة على حركة السكان.
وقال باشاغا في خطاب وجهه إلى الدبيبة، بالأمس: “احتراما لمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي والخضوع لقرارات السلطة التشريعية التي منحتكم الثقة وأكسبتكم الصفة وأنتم لازلتم تنازعون في ممارستها رغم انتهاء ولايتكم وجب التسليم طواعية”.
وأضاف: “أناشد فيكم الأخلاق وأستحضر فيكم همة المواطن الأمين على دماء الليبيين أن تجنحوا للسلم بعزة (..) حتى يشيع الخير في بلادنا وتسري دماء أبناءنا في عروق الوطن للحياة والرفاه لا للقتال”. واستطرد: “أقول لكم (الدبيبة) إنكم مسؤولون وستساءلون عما تفعلون”.
ورد الدبيبة على باشاغا في تدوينة عبر “فيسبوك” قائلاً: “إلى وزير الداخلية الأسبق (باشاغا)، وفّر عليك إرسال الرسائل المتكررة والتهديدات بإشعال الحرب واستهداف المدنيين”.
وخاطبه متابعاً: “لو كان لديك حرص على حياة الليبيين، فركز جهدك لدخول الانتخابات، ودع عنك أوهام الانقلابات العسكرية فقد ولى زمانها”.
يرى مراقبون بأن الدبيبة نجح في التمسك بسلطته وإضعاف البرلمان وحكومته المعينة، وهو ما أكده قرار الجمعية العامة للمحكمة العليا برئاسة المستشار، محمد الحافي، بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، المغلقة منذ 7 سنوات.
والتي مهمتها إنهاء الجدل القائم حول الملفات القانونية والدستورية، والصراع الجاري بين أجسام الدولة ومؤسساتها، الذي قاد البلاد نحو الإنقسام السياسي، وإنهاء احتكار البرلمان لعملية وضع القوانين وطريقة تنفيذها.
حيث أن تفعيل الدائرة الدستورية في الوقت الحالي، وبحسب القانون الليبي، يجعل من قرارات المستشار عقيلة صالح التي إتخذها في الآونة الأخيرة وما نتج عنها من تكوين حكومة الإستقرار برئاسة فتحي باشاغا، باطلاً.
الأمر الذي سيسمح لعبد الحميد الدبيبة بتقديم طعن ضد قرارات مجلس النواب والمضي نحو إنتخابات برلمانية كما توعد في وقت سابق ومن بعدها نحو الإنتخابات الرئاسية.
لتستمر مع كل هذا معاناة أبناء ليبيا جراء الفوضى والصراع السياسي، وترقبهم لما ستؤول إليه الأوضاع في بلادهم، فإما الحرب أو تنازل أحد الأطراف للآخر.
Discussion about this post