وكالات
في ظل تصاعد التوترات بين مصر وإسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في غزة، كشفت تقارير عبرية عن تحركات إسرائيلية لتأجيل المصادقة النهائية على «صفقة الغاز» الضخمة مع القاهرة، في خطوة فسّرها خبراء بأنها محاولة للضغط على مصر بشأن انتشار قواتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.
ووفقاً لصحيفة «يسرائيل هيوم»، فإن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين رفض حتى الآن التوقيع على الاتفاق رغم ضغوط من الإدارة الأميركية، مبرراً ذلك بـ«مخاوف أمنية واقتصادية»، وبما وصفه بـ«انتهاكات مصرية مزعومة لبنود اتفاقية السلام الخاصة بانتشار القوات في سيناء». كما نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصادر مطلعة أن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ألغى زيارة كانت مقررة إلى تل أبيب بعد تعثر الاتفاق مع القاهرة.
في المقابل، نفت مصر بشدة هذه المزاعم، حيث أكد اللواء نصر سالم، أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية العسكرية، أن «إسرائيل تروّج لأكاذيب لا أساس لها»، موضحاً أن «القاهرة لا تنتهك أي بند من بنود اتفاقية السلام، وإلا كانت القوات متعددة الجنسيات في سيناء قد أعلنت ذلك». وشدد سالم على أن «انتشار الجيش المصري في سيناء يتم بتنسيق كامل وفق التعديلات الأمنية المتفق عليها مسبقاً».
كما وصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور الموقف الإسرائيلي بأنه «إفلاس سياسي»، مؤكداً أن «إسرائيل هي من تنتهك الاتفاقيات، سواء في محور فيلادلفيا أو في وقف إطلاق النار الأخير». وأضاف أن «محاولات تل أبيب ربط صفقة الغاز بالوجود العسكري المصري لن تنجح، لأن الاتفاقات الموقعة بين الجانبين تستند إلى تفاهمات دولية ثابتة».
وتعود جذور الأزمة إلى تعديل سابق في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 2021، سمح لمصر بزيادة قوات حرس الحدود في المنطقة (ج) من سيناء، استجابة لتطورات أمنية ميدانية. إلا أن إسرائيل، بحسب محللين، تسعى اليوم لإعادة استخدام الملف كورقة تفاوضية amid تصاعد القلق داخلها من تمدد التواجد العسكري المصري قرب حدودها الشرقية.
وفي أغسطس الماضي، كانت شركة «نيو ميد إنرجي» الإسرائيلية قد أعلنت تمديد عقد تصدير الغاز إلى مصر حتى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، قبل أن تعود الصحف العبرية لتشير إلى «تجميد مؤقت» للاتفاق بانتظار «تسوية وضع القوات في سيناء».
