استغلال المواطن السوري عن طريق وسائل التواصل
حلب عماد مصطفى
تعاني المجتمعات في عصرنا الحالي من ظاهرة استغلال المواطنين من قبل بعض الجهات التي تسعى لتحقيق الأرباح على حسابهم. يشمل هذا الاستغلال بيع منتجات متنوعة مثل مستحضرات التجميل، الملابس، ومواد التجميل التي قد لا تحمل الجودة المطلوبة أو يكون سعرها مبالغًا فيه مقارنة بقيمتها الحقيقية. إن هذه الظاهرة ليست جديدة، إلا أن انتشارها في ظل التقدم التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي يعكس تحديًا كبيرًا على مختلف الأصعدة.
تتعدد الجهات التي تمارس هذا النوع من الاستغلال، بدءًا من الشركات الكبرى التي تتبنى أساليب تسويقية مضللة، إلى الباعة الجائلين الذين يروجون لمنتجات غير موثوقة. ويكون المواطن ضحية لهذه الممارسات، حيث ينخدع بالإعلانات الجذابة والتي تتلاعب بعواطفه ورغباته في الجمال والأناقة. ونتيجة لذلك، يتعرض المواطنون للابتزاز المالي والمعنوي، مما يؤثر سلبًا على حياتهم ووعيهم الاستهلاكي.
في هذا السياق، تتواجد تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية محاسبة هذه الفئات التي تمارس الابتزاز. إن المسؤولية تتوزع بين عدة أطراف. المسؤولية الأولى تقع على عاتق الجهات الحكومية، التي ينبغي عليها وضع قوانين صارمة لحماية المستهلك. يتطلب ذلك إنشاء هيئات رقابية فعالة تكون قادرة على رصد ومراقبة الأسواق والتحقق من جودة المنتجات، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات اللازمة على من يقوم بالغش أو الاحتيال.
من جهة أخرى، يتحمل المواطن نفسه جزءًا من المسؤولية. فعليه أن يكون واعيًا ومتعلمًا بشأن حقوقه وواجباته كمستهلك، وأن يمتلك القدرة على التمييز بين المنتج الجيد والرديء. إن بناء وعي استهلاكي قوي يمكن أن يسهم في تقليل هذه الممارسات الضارة…
