فرنسا تتراجع عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

فرنسا تتراجع عن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن “حصانة” نتنياهو بعد الاتفاق مع إسرائيل ولبنان

كتب … اسامة خليل 

 كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية اليوم الأربعاء أن تصريح فرنسا بشأن “حصانة” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الاعتقال يرتبط بموافقة تل أبيب على دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مسار التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

وفي تعليق على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بتوقيف نتنياهو، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن “حصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية تنطبق على نتنياهو ووزرائه”، مشيرة إلى أن هذه الحصانات يجب أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة توقيفهم.

وأضافت الوزارة أن فرنسا ستواصل العمل مع نتنياهو لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة كانت تشير إلى استعداد باريس للتعاون في تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

ووفقاً لتقرير هيئة البث الإسرائيلية، فقد ارتبط قرار فرنسا بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية بالاتفاق الذي جرى بين إسرائيل ولبنان، حيث ضغط مسؤولون إسرائيليون وفرنسيون لإصدار هذا الإعلان. كما أوضحت الولايات المتحدة للفرنسيين أن عدم إعلان “حصانة” نتنياهو من الاعتقال قد يعرقل مشاركتهم في الاتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت في 21 نوفمبر مذكرتين لتوقيف نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ومع ذلك، لا تملك المحكمة شرطة لتنفيذ هذه القرارات، مما يترك مهمة الاعتقال للدول الأعضاء، بما فيها فرنسا.

وكان الرئيسان الأميركي والفرنسي قد أعلنوا مساء أمس عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، يتضمن انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات اللبنانية على الحدود، إلى جانب تفكيك المواقع العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.