بقلم د.محمد العبادي
الإستثمار هو أحد أهم العوامل التي تساهم في نمو اقتصاد الدول ، بل هو أحد أوجه التطور والحداثة والنمو الذي يشكل رافعة هامة نحو قوة الدول ومكانتها ،فالمعيارالعالمي مبنيُّ على القوة الاقتصادية (( أعطني اقتصاداً قوياً ….أُعطيكَ دولةً قوية)).
فالاستثمار إذا يساهم في حل العديد من المشاكل العامة وأهمها :
خفض نسبة البطالة ، والزيادة في الإنتاج ، ودعم الزراعةو المنتج الزراعي ، ودعم الصناعة ومشاريعها الصغيرة والكبيرة ، ويساهم أيضاً في زيادة قدرة الدولة على التصدير مما يؤدي إلى توفير القطع الأجنبي ،كما ويوفر فرص عملٍ لفئة الشباب ويرفع مستوى المعيشة والتعليم ،ممايؤدي إلى التطور العلمي والتكنولوجيا وتنشيط السياحة.
وهناك بعض التحديات والعراقيل التي قد تواجه المستثمر بشكل عام ومن أبرزها:
_ عدم الاستقرار الاقتصادي .
_ عدم استقرار قيمة العملة المحلية .
_ كثرة الأجهزة التي تشرف على الاستثمار.
لذلك علينا سن القوانين الملائمة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين والحد من السيطرة الحكومية على المشاريع الخاصة ، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والتصريحات اللازمة لخلق فضاءٍ ملائم للمستثمر حتى نصل إلى تحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة ،وللاستثمار مزايا عديدة ستتناول بعضها :
جلب التقنيات التكنولوجية ، تنمية ورفع سوية جودة الإنتاج ، تطوير أساليب الإدارة ورفع مستوى معدلات رأس المال السوقي .
كما وأن العمل على المشاريع التنموية يرفع كفاءة البنية التحتية للدولة ويساهم في رفع مستوى الخدمات العامة كالإتصالات ، والطرقات والجسور .
كما ويحقق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، وتظهر معالم ذلك على اقتصاد الدولة بشكل جليّ .
حيث تشهد تحسناً ملحوظاً على مستوى معيشة المواطن من حيث فرص العمل والدخل والإنفاق .
Discussion about this post