القتل بالحصار والتجويع جريمة ضد الإنسانية

( القتل بالحصار والتجويع جريمة ضد الإنسانية )

تعاني فلسطين، وبخاصة قطاع غزة، من حصار خانق تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007، تسبّب في أزمات إنسانية متفاقمة، وأدى إلى تجويع المدنيين وحرمانهم من الغذاء والماء والدواء والمساعدات الإنسانية. وقد تصاعدت هذه الانتهاكات بصورة غير مسبوقة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، ما يُشكّل جريمة مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

1. انتهاك اتفاقيات جنيف

اتفاقية جنيف الرابعة (1949) توجب على قوة الاحتلال حماية السكان المدنيين الواقعين تحت سلطتها.

المادة 55 تُلزم إسرائيل، كقوة محتلة، بضمان توفير الغذاء والدواء للسكان.

المادة 59 تلزم بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عرقلة.

2. تجويع المدنيين كجريمة حرب

حيث يحظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب.

وتعاقب عليه المحكمة الجنائية الدولية، يعتبر التجويع المتعمد للسكان المدنيين جريمة حرب.

3. جريمة ضد الإنسانية

منع الغذاء والماء والدواء عن المدنيين بصورة ممنهجة يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية .

الوقائع في فلسطين

1. الحصار المفروض على غزة

منذ سنوات عديدة ، يخضع قطاع غزة لحصار بحري وبري وجوي.

ومنع إدخال الغذاء، المياه، الأدوية، الوقود، والكهرباء لفترات طويلة.

2. العدوان الإسرائيلي منذ عام 2023

منع دخول المساعدات الإنسانية بشكل كلي في مراحل عديدة.

استهداف الشاحنات والمراكز الطبية ومنشآت تخزين الطعام.

استخدام التجويع كسلاح عبر قطع الكهرباء والماء ومنع وصول الأدوية.

مما أدى إلى :

وفيات بسبب الجوع المباشر، خاصة في شمال القطاع.

تقارير عن أطفال يموتون بسبب سوء التغذية الحاد.

نقص حاد في الأدوية والعلاج أدى لوفاة مرضى مزمنين مثل أمراض السرطان و غسيل الكلى.

👈🏿 إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتحمّل المسؤولية المباشرة عن ارتكاب جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية بحق سكان غزة.

الدول المتواطئة أو الداعمة عسكريًا أو سياسيًا تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية.

👈🏿يمكن ملاحقة القادة الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب الشكاوى المقدمة من فلسطين ومنظمات حقوقية عالمية تعنى بالشؤون الإنسانية .

لذا على المجتمع الدولي:

1. دعوة المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق عاجل بشأن استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين.

2. إلزام إسرائيل بإنهاء الحصار فورًا، وفتح ممرات إنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة.

3. فرض عقوبات دولية على الأفراد والجهات المسؤولة عن ارتكاب هذه الجرائم.

4. دعم جهود التوثيق والمساءلة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.

5. زيادة الضغط الدبلوماسي والإعلامي لكشف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية.

في الختام لا بدّ أن ننوه ونذكر ،،،

إن ما يجري في فلسطين، وخصوصًا في قطاع غزة، من تجويع متعمد وحصار ممنهج، ليس فقط مأساة إنسانية، بل هو جريمة دولية يجب محاسبة مرتكبيها فورًا. السكوت الدولي المستمر لا يبرر هذه الجرائم بل يشجع على تكرارها.

إعداد التقرير أ. سامية البابا/فلسطين