السياســة الاقتصاديــة بين مطرقــــة السوق الحرة وسندان المضاربات…

بقعـــــــة ضــــوء ..

السياســة الاقتصاديــة

بين مطرقــــة السوق الحرة وسندان المضاربات

( ارتفاع الاسعار ومن يقف وراءها )

بقلـــــم

لميـــاء العامريــة

بغيـــة تحقيـق حالة الاشباع العام وفق السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول لابد من اجراء موازنات عملية بين قوى العَرض والطلب للسلع الاستهلاكية مع ما تنتهجه الدولة من سياسة الدعم لكل من القوتين وفق اسس علمية واقتصادية متينة .

هذا ما اكده عالم الاقتصاد الانكليزي ( آدم سميث ) في كتابه ( ثروة الامم ) من خلال طرحه لفكرة ( اليد الخفية ) والتي تسمح ببلوغ المصلحة العامة والتوازن العام في السوق انطلاقا من البحث عن المصلحة الفردية بالاعتماد على آلية الاسعار وبذلك تطرح فكرة حرية الاختيارات الفردية كمنطلق لبناء نظام للاقتصاد ..

والجزائر كباقي دول العالم العربي والاسيوي ودول اوربا الشرقية بعد تفكك النظام الاشتراكي انتهجت في مرحلتها الانتقالية سياسة اقتصاد السوق الحر كرديف داعم للفعاليات والانشطة الاقتصادية الحكومية بما يتوافق مع الاتجاه العالمي لتطبيق نظام السوق والانفتاح الاقتصادي بغية حل المشاكل الاقتصادية التي تواجهها اغلب دول المنطقة .

غير ان هذه السياسة اصطدمت بشكل او بآخر مع القوى الاقتصادية في السوق المحلي وقد برزت العديد من المشاكل التي بدأت تتفاقم يوما بعد آخر وخاصة بعدما تعرض له العالم اثر ازمة الكوفيد العالمية من آثار انسانية واقتصادية خطيرة ثم ما افرزته الحرب الروسية ـ الاوكرانية من تخبط اقتصادي عالمي واضح وجلي .

كل هذه المقدمات لا تعني شيئا للمواطن في حقيقة الامر فالمسؤول الاول عن اختلال التوازن الاقتصادي وتوفير السلع الضرورية الاستهلاكية هي السياسة الحكومية الاقتصادية والتي تشكل الركن الحيوي في سياساتها الاستراتيجية العليا

ولا شك ابدا ان الحكومة الجزائرية وما تبناه الرئيس تبون من توفير واغراق السوق بالسلع الاستهلاكية وما توفره المصانع الحكومية من طاقات انتاجية عالية قد يسد حاجة الشعب ويزيد ، غير ان هناك ايدٍ خفية تقف وراء خلق حالة من ندرة العرض وزيادة الطلب التي يقابلها الارتفاع الفاحش في الاسعار والذي يثقل كاهل المواطن وبما ينعكس سلبا على السياسات الحكومية واختلال الوضع العام

وهنا لابد ان تسعى الدولة التي تبنت الحالة الانتقالية لدعم اقتصاد السوق ان تقود مرحلة انتقالية تضرب بيد من حديد رؤوس المتلاعبين وحيتان الاقتصاد الحر من خلال مجموعة من الاجراءات التي تخلق حالة التوازن الاقتصادي

1 ــ انشاء اسواق او جمعيات حكومية تعاونية تقوم بدور التاجر وتوفير السلع الاستهلاكية بما يسد الحاجة اليها باسعار تنافسية .

2 ــ الغاء دور الوسيط في عملية البيع والشراء مما يقلل هامش الربح المتراكم والمتزايد الذي يثقل كاهل المواطن .

3ــ انشاء جهاز امني اقتصادي يتكفل بمراقبة انتقال السلع وبيعها وفق الاسعار الحكومية التي تتناسب وقدرة المواطن الشرائية .

4ــ اتخاذ سلسلة من التدابير الصارمة للقضاء على المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب .

5ــ انشاء مكاتب البيع المباشر من المصانع والمؤسسات الانتاجية كأقسام البيع والتوزيع مما يلغي دور الوسيط وتحديد حجم ودور تاجر الجملة وتاجر التجزئة والوسيط .

كما يقع على المواطن ايضا ان يقوم بدور الرقيب وان يتحمل مسؤولية مساعدة الاجهزة الامنية والحكومية المختصة بالابلاغ عن اية مخالفات يرصدها والتي يقوم بها ضعاف النفوس واصحاب المصالح بغية تحقيق المنفعة العامة للوطن والمواطن على حدٍّ سواء .