تشخيص هادى لمشكلات الإقتصاد السوري

نورا عواجه

تشخيص هادى لمشكلات الاقتصاد السوري.. ورؤية الحل على طاولة “الثلاثاء الاقتصادي” في دمشق

يواجه الاقتصاد السوري العديد من الأزمات المحلية والإقليمية والدولية التي تحيط به بالإضافة الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سورية الأمر الذي زاد من حدة الصعوبات التي واجهها إضافة الى تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية التي هي في جوهرها حرب الغرب برئاسة الولايات المتحدة أهم أسباب تدهور سعر الصرف هو تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي الوطني والحاجة إلى القطع الأجنبي لتأمين احتياجات البلاد الضرورية من الخارج في مقابل انخفاض كبير في التصدير وبالتالي الخلل في الميزان التجاري /الاستيراد والتصدير/ ونتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي فقد تم إنهاك الاقتصاد الوطني فتراجعت الإيرادات العامة وبالتالي تم استنزاف هذه الموارد وتصاعدت أرقام العجز في الموازنات العامةمسارات إضعاف الاقتصاد السوري
تحدث البنك الدولي في نشرته نصف السنوية عام 2022 عن المسارات الثلاثة التي أدت إلى إنخفاض حجم النشاط الاقتصادي إلى النصف خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و 2019 وهي مسار الدمار المتمثل في التسبب في الإضرار بالممتلكات والأصول الإستراتيجية، ومسار النزوح الذي تسبب في شيخوخة السكان نتيجة النزوح ومسار الفوضى الذي سبب إضراراً مجتمعية وتردي الحوكمة جانبها المتهافت على زيادة الإيرادات وكذلك القرارات الخاصة بالتخلي عن بعض أصول الدولة من المباني والأرضي والمؤسسات، تحت عناوين تشاركية من خلال عقود خاصة، إضافة إلى ضرورة مواجهة علمية سريعة وإسعافية لتدهور الحالة المعيشية ومعالجة حالة عدم تناسب الرواتب والأجور مع تكاليف العيش للمواطن…