كتب .. أشرف كمال
رحبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بانعقاد الملتقى العربى للنساء ذوات الإعاقة على أرض مصر، والذى يأتى متزامنا مع الإعداد للعقد العربى الثانى للأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدة أن الملتقى يأتى تلبية للحاجة لتفعيل مشاركة المرأة ذات الإعاقة بشكل أكثر فعالية فى مرحلة ما بعد كوفيد 19، فى ظل ما يتم اتخاذه من آليات للتعافى من آثار الجائحة.
هذا وقد انطلقت فعاليات المؤتمر الإقليمي الرابع للملتقى العربى للنساء ذوات الإعاقة تحت شعار « النساء ذوات الإعاقة فى مرحلة التعافى ما بعد كوفيد 19 .. من التمكين الاقتصادى الكامل إلى المشاركة السياسية»، والذى نظم بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية والمنظمة العربية للأشخاص ذوى الإعاقة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الخليج العربى للتنمية، واستمرت فعالياته على مدى يومين، حيث شهدت مناقشة العديد من المحاور المتعلقة بالمرأة ذات الإعاقة.
وشهد المؤتمر مشاركة ما يقرب من 100 مشاركا من النساء والرجال، بمن فيهم وزارات الشئون الاجتماعية والمرأة في الدول العربية، والهيئات الوطنية للنساء، ومنظمات حقوق المرأة، والنساء ذوات الإعاقة من الدول العربية والإفريقية والأجنبية، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظات العربية العاملة في المجال، وخبراء عرب ودوليين.
وأكد الوزير المفوض طارق النابلسى ، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والتى ألقاها نيابة عن السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن جائحة كوفيد 19، شكلت تداعيات شديدة على العالم بأكمله، ومنهم ذوى الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة بشكل خاص وإلى الآن نحاول التعافى، ويأتى المؤتمر ليمثل أحد الانطلاقات المهمة فى ذات الإطار، حيث يتزامن مع العقد العربى الثانى للأشخاص ذوى الاعاقة وهو مبادرة للأمين العام لجامعة الدول العربية والتى كان جزء منها مبادرة «العيش باستقلالية» التى تم إطلاقها بدولة الإمارات ومبادرة «التصنيف العربى للإعاقة» والتى أطلقت بدولة قطر.
وأكد النابلسى أن المبادرتين تمثلان نقلة نوعية مهمة فى هذا المجال، فنحن نتحدث عن تصنيف شامل للإعاقة يأخذ بالأبعاد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لتحقيق نجاح الاستهداف.
وتناول النابلسى محور التكنولوجيا لخدمة ذوى الإعاقة، حيث أشار إلى أن معرض اكسبو الهمم الذى عقد بدبى أكد أن المنطقة العربية لديها قدرات مؤثرة من ذوى الإعاقة تميزوا بما قدموه من اختراعات وابتكارات لتسهيل حياة ذوى الإعاقة، مضيفًا أن العقد العربى الثانى للاشخاص ذوى الإعاقة ترأسه سيدة وما يميز هذا العقد الشراكات الواسعة مع المعنيين والمنظمات المهتمة والحكومات والتى تعمل جميعها فى منظومة متكاملة تستهدف دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان حقوق المرأة من ذوات الإعاقة.
وفى كلمتها أمام فعاليات الافتتاح أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية بدولة ليبيا وفاء أبو بكر الكيلانى أن هذا الملتقى يأتى فى مرحلة مهمة وهى الاتجاه التنموى وإعادة هيكلة كافة القطاعات لتلائم الظروف الدولية والمحلية والإقليمية، حيث أظهرت ما بعد كوفيد 19 هشاشة العديد من أنظمة الحماية والأمان الاجتماعى والذى أثر بدوره على ذوى الإعاقة عامة والمرأة من ذوات الإعاقة بشكل خاص.
وأضافت الكيلانى أن دولة ليبيا عمدت منذ سنوات إلى الاهتمام بالمرأة فى التشريعات وتوفير احتياجاتها لتوفير «حياة كريمة» وحقوقها السياسية وقدم القانون الليبى العديد من التسهيلات التى تساعد المرأة من ذوات الإعاقة على العيش الكريم وإقامة المشروعات الاقتصادية فهن شريك رئيسى فى التنمية.
وأشارت وزيرة الشئون الاجتماعية بدولة ليبيا إلى أن نظام الحماية الاجتماعية على الرغم مما مرت به دولة ليبيا من ظروف إلا أنه لم يتأثر كثيرا مع جائحة كوفيد 19، ونسعى جاهدين لتحديث القوانين بما يتلائم مع احتياجات اليوم لمزيد من التمكين والمشاركة الفعالة للنساء ذوى الاعاقة وعلى جانب المشاركة السياسية تتمتع المرأة من ذوات الإعاقة فى ليبيا بعضوية المجالس البلدية والجهات التشريعية والمناصب التنفيذية، مقدمة عرضا للعديد من المبادرات التى تم اتخاذها فى ليبيا خلال جائحة كوفيد 19.
هذا وناقش الملتقى عبر جلساته العديد من محاور العمل ففى يومه الأول ومن خلال خمس جلسات عمل تم تناول قضايا الاستجابة على صعيد الحماية الاجتماعية للآثار المترتبة على النساء والفتيات ذوات الاعاقة فى ضو جائحة كوفيد 19 ، مناقشة ضعف الفعالية الاقتصادية للنساء والفتيات ذوات الاعاقة خصوصا خلال جائحة كوفيد19 ، العنف الاقتصادى المبنى على النوع الاجتماعي، النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى مراكز صنع القرار والعمل السياسى، وضع النساء والفتيات فى حالات الطوارئ والأزمات.
وشهدت جلسات فعاليات اليوم الثانى للملتقى تجارب رائدة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة وبعد جائحة كوفيد19، طرق مواجهة الفجوة الاقتصادية ، نحو دور رائد للنساء والفتيات ذوات الإعاقة فى صنع القرار والمشاركة السياسية ، حماية وتمكين النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى حالات الخطر والأزمات الإنسانية.
Discussion about this post