أشرف كمال
افتُتح يوم السبت ٢٠ ديسمبر أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية المنعقد بالقاهرة، حيث ترأس أعمال المؤتمر د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، والسيد تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة واسعة من أكثر من ٥٠ دولة أفريقية على المستوى الوزاري بالإضافة إلى ممثلى عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية والقارية.
شهدت الجلسة الافتتاحية قيام الوزير عبد العاطى بإلقاء كلمة نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلقاء السيد سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية كلمة نيابة عن السيد الرئيس فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى إلقاء كلمة للسيد تيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا الرئيس الحال للاتحاد الأفريقي.
أعرب وزير الخارجية فى الكلمة نيابة عن السيد رئيس الجمهورية عن اعتزاز مصر العميق بالشراكة الإفريقية-الروسية، التي انطلقت خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام ٢٠١٩ بانعقاد قمتها الأولى في سوتشي، موضحًا أن انعقاد الاجتماع الوزاري يأتي تتويجًا للتطور المتواصل في العلاقات الإفريقية-الروسية، واستمرارًا للزخم الذي شهدته القمتان السابقتان في سوتشي عام ٢٠١٩ وسانت بطرسبورغ عام ٢٠٢٣. وأكد أن المؤتمر يمثل خطوة عملية نحو تنفيذ خطة عمل منتدى الشراكة ٢٠٢٣-٢٠٢٦، كما يشكل مناسبة لإطلاق حوار بنّاء حول صياغة خطة العمل المقبلة للفترة ٢٠٢٦- ٢٠٢٩، التي سيتم اعتمادها خلال القمة الإفريقية-الروسية الثالثة، بما يخدم مصالح الشعوب المشتركة ويحقق الأمن والتنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.
وأكد أن إصلاح النظام الدولي يجب أن يقوم على أسس العدالة والتوازن، بحيث تعبّر المؤسسات الدولية عن التعددية الحقيقية في النظام الدولي، لا عن اختلالات الماضي، مشددًا على أن صوت إفريقيا، بما تمثله من ثقل بشري واقتصادي وسياسي وديمغرافي، يجب أن يكون حاضرًا ومؤثرًا في صياغة القرارات الدولية الكبرى، ولا سيما في هياكل التمويل الدولية وفي إطار إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يتماشى مع توافق أوزوليني وإعلان سرت.
وفي ذات السياق، شدد وزير الخارجية على أن الحوار السياسي المنتظم بين الدول الإفريقية وشركائها الدوليين يمثل حجر الزاوية في بناء التفاهم المتبادل وتعزيز الثقة وتنسيق المواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن مصر ترى في التعاون الإفريقي-الروسي آلية مهمة لدعم الأهداف المشتركة في أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣، ولا سيما من خلال دعم التفعيل الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يعزز جهود التكامل الإقليمي ويحقق النمو الشامل.
كما أكد أنه في إطار ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، واستضافتها لمركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، فضلًا عن استضافتها لمقر وكالة الفضاء الإفريقية ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية، تلتزم مصر بمواصلة العمل لحشد التمويل للمشروعات القارية الهادفة إلى دفع أجندة التكامل الإقليمي، وتنفيذ برامج ومشروعات تلبي طموحات الشعوب الإفريقية وتحقق أهداف السلم والأمن المستدامين.
وعلى صعيد آخر، شدد وزير الخارجية على أن مصر تتابع بقلق بالغ تصاعد التوترات الدولية وتنامي النزاعات المسلحة والتهديدات الإرهابية في بعض مناطق القارة الإفريقية، لما لذلك من آثار مدمرة على استقرار الدول ونموها الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تسوية النزاعات بالطرق السلمية ورفض التدخلات الخارجية التي تُفاقم الأزمات بدلًا من حلها.
كما أوضح أن مصر تعتمد بشكل رئيسي على نهر النيل باعتباره شريان الحياة الوحيد لشعبها، ومن هذا المنطلق تولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون في إدارة الأنهار العابرة للحدود وفقًا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها مبدأ الإخطار المسبق وضرورة عدم إلحاق الضرر بدول المصب، مؤكدًا أن المياه والأنهار العابرة للحدود يجب أن تكون جسرًا للتعاون والتفاهم بين الشعوب، لا سببًا للتوتر أو النزاع.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح وزير الخارجية أن مصر لعبت دورًا مؤثرًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا دعمها الثابت لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. كما شدد على ضرورة البدء العاجل في جهود إعادة الإعمار وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض أية محاولات لفرض حلول أحادية أو تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
