تقرير خاص: دمشق 2025.. خريطة طريق عقارية جديدة لمرحلة ما بعد الاستقرار
بقلم :سلمى صوفاناتي –
شهدت العاصمة السورية دمشق تحولاً لافتاً في المشهد العقاري لعام 2025، حيث أصدرت الجهات الرسمية حزمة من القرارات والمراسيم التي ترسم خارطة طريق جديدة تهدف بشكل رئيسي إلى تحفيز الاستثمار وفتح الباب أمام إعادة الإعمار واسعة النطاق. في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق المحلية والدولية استئناف الحركة التجارية بقوة، تبرز هذه القرارات كـ “دفعة أولى” لاستعادة الثقة وتحريك المشاريع الكبرى.
– مرسوم الاستثمار: الحوافز تفتح شهية المطورين
يعد مرسوم تعديل قانون الاستثمار (المشار إليه بالمرسوم 114 لعام 2025) هو حجر الزاوية في هذه الحزمة. لقد أتى المرسوم ليعالج سنوات من التحديات البيروقراطية ويقدم حوافز غير مسبوقة، كان أهمها للقطاع العقاري:
إعفاءات جمركية شاملة: تم منح إعفاءات جمركية كاملة للمواد والمعدات الداخلة في مشاريع التطوير والاستثمار العقاري، مما يقلل بشكل كبير من كلف الإنشاء ويجعل المشاريع أكثر جدوى اقتصادية.
اعتراف قانوني متين: نصّ المرسوم صراحة على تعريف “مناطق التطوير والاستثمار العقاري” وتأمين ضمانات قانونية للمستثمر، أبرزها عدم جواز نزع الملكية أو التعدي على حقوقه إلا بقرار قضائي صارم وتعويض فوري وعادل. هذا الإجراء يهدف إلى طمأنة رؤوس الأموال من مخاطر التغيرات الإجرائية.
– “أبراج دمشق سيتي”: مشاريع المليارات تعود للواجهة
على الصعيد التنفيذي، لم تقتصر القرارات على الجانب التشريعي، بل ترافق معها الإعلان عن استئناف وتوقيع عقود لمشاريع عقارية ضخمة في قلب العاصمة، مما يشير إلى عودة الثقة الاستثمارية.
حماية الملكية والتحديات الإجرائية
لم يغفل المشهد العام الجانب التنظيمي والقضائي، ففي ظل الحاجة لترميم الثقة القانونية، ظهرت قرارات وإجراءات تهدف إلى حماية الملكية العقارية وتنظيم تداولها.
تجميد التصرفات: كانت أبرز الإجراءات الإدارية المتخذة هي تجميد التصرفات العقارية في مناطق محددة لفترة، وذلك ضمن محاولات مكافحة قضايا التزوير والاحتيال العقاري التي ظهرت خلال السنوات الماضية، والبدء بإجراءات إعادة الملكيات المغصوبة إلى أصحابها الشرعيين.
عقود الإيجار والضوابط الأمنية: تم التشديد على ضرورة إخضاع عقود الإيجار لضوابط أمنية وإدارية صارمة عبر البلديات، في خطوة لتنظيم سوق الإيجارات وضبط التجمعات السكنية غير الرسمية.
الجمود المؤقت: واجهت حركة نقل الملكية (الفراغ العقاري) تحدياً كبيراً بعد تعطل عمل الدوائر الحكومية بشكل عام عقب أحداث 8 ديسمبر 2024، مما أدى إلى جمود مؤقت في تسجيل العقارات، واعتمدت التعاملات على عقود بيع مبدئية لحين استئناف عمل دوائر السجل العقاري.
باختصار، يمكن وصف عام 2025 في دمشق بأنه عام الانتقال العقاري؛ من مرحلة الترقب والانتظار إلى مرحلة التحفيز والمشاريع الكبرى، مع الإقرار بأن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من الاستقرار التشريعي والإجرائي لضمان تدفق الاستثمارات المرجوة.
