مصر تشارك في قمة البريكس
الرواد نيوز. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس”، والتي انعقدت بدعوة من جمهورية البرازيل الاتحادية، بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع، وذلك لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تلقي بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.
وقد ألقى السيد الرئيس بيانًا خلال الاجتماع، أعرب فيه عن شكره للسيد “لولا دا سيلفا”، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على دعوته لعقد هذه القمة الاستثنائية، كما استعرض سيادته رؤية مصر لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول التجمع، بما يسهم في التصدي للتحديات العالمية، وتحقيق الأولويات المشتركة، وعلى رأسها ترسيخ السلم، ودعم الاستقرار، وتعزيز الرخاء، وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب دول البريكس.
وفيما يلي نص البيان الذي ألقاه السيد الرئيس خلال الاجتماع:
بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة الرئيس/ لولا دا سيلفا..
رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية؛
أصحاب الفخامة.. رؤساء الـدول والحكـومات؛
الحضور الكريم؛
بداية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير، لصديقى فخامة الرئيس “لولا دا سيلفا”، على قيادته الحكيمة وجهود بلاده الحثيثة، فى رئاسة تجمع البريكس خلال العام الجارى، والتى توجت بالنجاح الكبير لقمة “ريو”، التى عقدت فى يوليو الماضى،
والمخرجات المهمة الصادرة عنها.
كما أود أن أشكر فخامة الرئيس “دا سيلفا”، على دعوته لعقد هذا الاجتماع المهم، لتبادل الرؤى فى توقيت دقيق، يشهد فيه العالم صراعات، تهدد العمل الدولى متعدد الأطراف؛ بل ومنظومة الأسس والقواعد والمبادئ، التى يستند إليها
النظام الدولى.. منذ عام ١٩٤٥.
لقد بات المشهد الدولى اليوم، غارقا فى ازدواجية فاضحة فى المعايير، وانتهاك سافر لأحكام القانون الدولى، دون أدنى اكتراث أو مساءلة، فى ظل إفلات ممنهج من العقاب، وتصاعد مقلق للنزعات الأحادية والتدابير الحمائية.
إن هذا الانحدار يقوض أسس السلم والأمن الدوليين، ويعيد البشرية إلى أجواء الفوضى واللا قانون، ويكرس استخدام القوة، كوسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المآرب،
على حساب الشرعية والعدالة.
ولم يكن من المستغرب، فى ظل هذا التراجع، أن تتفاقم الأزمات وتشتعل الصراعات وتندلع الحروب، وأن ترتكب جرائم مروعة من قتل وتدمير، ستظل وصمة عار لا يمحوها الزمن، تطارد من تلطخت أيديهم بها.
وقد أضعف هذا الواقع المتردى، فاعلية العمل الدولى المشترك، وقيد قدرة الدول والمؤسسات الأممية، على التصدى للقضايا الملحة، التى تستوجب أعلى درجات التنسيق والتعاون.
وفى هذا السياق، يعد وضع مجلس الأمن الدولى، مثالا صارخا، على ما آل إليه حال المجتمع الدولى، من عجز وتراجع وهو ما انعكس سلبا وبشكل مباشر، على ثقة الدول فى منظومة الأمم المتحدة، لاسيما فى أداء مجلس الأمن ذاته.
وقد دفع هذا التآكل فى المصداقية، العديد من الدول، إلى المطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما فى ذلك الدعوة الصريحة، إلى إلغاء حق النقض “الفيتو” .. ذلك الامتياز الذى تحول بمرور الزمن، إلى أداة لعزل المجلس عن الواقع الميدانى، وجعله عاجزا عن أداء دوره المحورى، فى تسوية النزاعات ووقف الحروب، رغم كونه الهيئة الأممية، المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين.
إضافة إلى ما تقدم؛ امتدت تداعيات هذا الوضع الدولى المتردى، لتطال مكتسبات النمو الاقتصادى العالمى، مهددة إياها بالانهيار .. حيث يشهد العالم اليوم، تباطؤا ملحوظا فى معدلات النمو الاقتصادى، وتراجعا فى حركة التجارة الدولية، وتآكلا فى الاهتمام بقضايا التنمية والتمويل الإنمائى .. وذلك فى وقت؛ تتسع فيه الفجوات التنموية والتمويلية والرقمية فى الدول النامية، وتتفاقم أعباء ديونها، وتضعف قدرتها على النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر .. إلى جانب محدودية تأثير هذه الدول، فى منظومة عمل المؤسسات المالية الدولية.
ومن هنا؛ تأتى أهمية تجمع البريكس، باعتباره محفلا دوليا بازغا، يشق طريقه بثبات، نحو ترسيخ التعاون البناء بين دوله، انطلاقا من مبادئ المنفعة والاحترام المتبادل، وتعزيز العمل متعدد الأطراف.
وفى هذا السياق، يكتسب اجتماعنا اليوم أهمية استثنائية، إذ يشكل فرصة سانحة للتشاور، وتبادل الرؤى حول سبل تعميق التكامل بين دولنا، وتنسيق الجهود لتخفيف وطأة الأزمات الراهنة، بما يعزز من قدرة دول البريكس، على الإسهام الفاعل فى صياغة نظام دولى.. أكثر توازنا وإنصافا.
وفى مواجهة هذا الواقع المقلق، أود أن أشير إلى عدد من الأولويات، التى نرى ضرورة الأخذ بها:
أولا – تعميق التشاور بين دول التجمع، حول القضايا ذات الاهتمام والأولوية فى مختلف المجالات بما يتيح فهما أدق، لمواقف كل دولة وشواغلها، ويسهم فى تقريب
وجهات النظر، والتوصل إلى أرضية مشتركة، تعزز من فاعلية “البريكس” على الساحة الدولية.
ثانيا – حتمية توظيف الميزات النسبية التى تزخر بها دولنا، فى إطلاق مشروعات مشتركة فى القطاعات الحيوية.. وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والزراعة، والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، والذكاء الاصطناعى، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص فى دولنا.
ثالثا – توسيع آفاق تعاوننا الاقتصادى والمالى .. لاسيما بتسوية المعاملات التجارية والمالية بين دولنا، باستخدام العملات المحلية، ودعم توفير التمويل، من خلال
بنك التنمية الجديد بالعملات الوطنية.
رابعا – تكثيف التنسيق بين دول التجمع، حول إصلاح الهيكل المالى العالمى .. ومعالجة إشكالية الديون، ودعم توفير الحيز المالى للدول النامية ونفاذها للتمويل الميسر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز تمثيل الدول النامية فى حوكمة المؤسسات المالية الدولية، وعملية صنع القرار بها.
خامسا – دفع التعاون فى مواجهة تداعيات تغير المناخ، ورفض السياسات الأحادية التى تتخذها بعض
