النائب مجدي ملكٌ يناقشُ مشروعَ قانونٍ للتصرفِ في أملاكِ الدولةِ الخاصةِ
كتب : أشرف كمال
– خطوةٌ تشريعيةٌ لتنظيمِ أوضاعِ واضعي اليدِ :
شهدتْ الجلسةُ العامةُ لمجلسِ النوابِ، برئاسةِ المستشارِ الدكتورِ حنفي جبالي، مناقشةَ مشروعِ القانونِ المقدمِ من الحكومةِ بشأنِ بعضِ قواعدِ وإجراءاتِ التصرفِ في أملاكِ الدولةِ الخاصةِ. ويُعدُّ هذا المشروعُ محطةً أساسيةً في تنظيمِ الأوضاعِ القانونيةِ لواضعي اليدِ على أراضي الدولةِ، بما يوازنُ بين مصلحةِ المواطنِ وصالحِ الدولةِ والنظامِ العامِ.
– معالجةٌ للتعدياتِ بإطارٍ منظمٍ وعادلٍ :
أكدَ النائبُ مجدي ملكٌ أنَّ مشروعَ القانونِ يستهدفُ معالجةَ ملفِّ التعدياتِ على أراضي الدولةِ بصورةٍ عادلةٍ ومنظمةٍ، من خلالِ توفيرِ إطارٍ قانونيٍّ متكاملٍ يتيحُ تقنينَ أوضاعِ واضعي اليدِ الجادينَ، وفقَ ضوابطٍ واضحةٍ تحمي حقوقَ المواطنينَ وتصونُ في الوقتِ ذاتهِ حقوقَ الدولةِ.
– حمايةٌ للنظامِ العامِ وتعزيزٌ للحوكمةِ:
يأتي المشروعُ كآليةٍ لضبطِ التعاملِ مع أملاكِ الدولةِ ومنعِ العشوائيةِ في استغلالِها، حيثُ يسهمُ في حمايةِ النظامِ العامِ وفرضِ الانضباطِ، كما يعززُ من حوكمةِ إدارةِ الأصولِ العقاريةِ. ويهدفُ القانونُ إلى توجيهِ استغلالِ هذه الأصولِ نحو الأغراضِ التنمويةِ، بما يخدمُ الاقتصادَ الوطنيَّ ويساعدُ في دفعِ عجلةِ التنميةِ.
– صلاحياتٌ واضحةٌ للجهاتِ المختصةِ:
ينصُّ القانونُ على قواعدَ محددةٍ تضمنُ ضبطَ عملياتِ التقنينِ والتصرفِ في الأراضي، ويمنحُ المحافظينَ والجهاتِ صاحبةَ الولايةِ سلطاتٍ مباشرةً في البتِّ بجميعِ الإجراءاتِ المتعلقةِ بهذا الملفِّ. ويتيحُ ذلكَ تسريعَ البتِّ في الطلباتِ القائمةِ، والتقليلَ من البيروقراطيةِ التي كانتْ تعوقُ تسويةَ أوضاعِ الكثيرِ من المواطنينَ.
-ضمانٌ للعدالةِ والشفافيةِ للمواطنِ :
من أبرزِ ملامحِ المشروعِ أنَّهُ يوفرُ للمواطنينَ الحقَّ في التظلمِ أمامَ لجانٍ قانونيةٍ متخصصةٍ، بما يضمنُ العدالةَ والشفافيةَ في اتخاذِ القراراتِ. كما يكفلُ القانونُ حقَّ اللجوءِ إلى القضاءِ، الأمرُ الذي يعززُ من ثقةِ المواطنينَ في نزاهةِ الإجراءاتِ ويحققُ التوازنَ بين حقوقِ الأفرادِ ومصلحةِ الدولةِ.
